المنهجية الأصولية و المنطق اليوناني : من خلال أبي حامد الغزالي و تقي الدين ابن تيمية /
حمو النقاري
- الطبعة الأولى
- القاهرة : رؤية للنشر و التوزيع ، 2010
- 342 صفحة ؛ 30 سم
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية
إشكالية العلاقة بين المنطق الصوري وأصول الفقه في الفكر الإسلامي -- موقف الإمام الغزالي: شرعنة المنطق اليوناني بوصفه "مياراً للعلم" ومقدمة للعلوم الشرعية -- تقي الدين ابن تيمية ونقده للمنطق الأرسطي: تفكيك نظرية الحد والقياس وتقديم البديل الفطري -- دراسة مقارنة في آليات الاستنباط والاستدلال بين "المستصفى" للغزالي و"الرد على المنطقيين" لابن تيمية -- أثر المنطق في صياغة القواعد الأصولية وتطور العقل الفقهي الإسلامي
نبذة الناشر:إن الدعوة الرئيسية التي دارت حولها مناظرة ابن تيمية لأبي حامد الغزالي وللمناطقة في المستوى المادي، وهي حصرهم لمادة اليقنية، الصالحة لأن تكون مضمون مقدم العملية التدليلية، في أصناف قضوية ستة، هي (الأولويات)، (الحسيات)، (المجريات)، (الحدسيات)، (المتواترات)، (القضايا المعروفة بوسط)، وترتيبهم لهذه المادة في درجات متفاوتة في قيمتها الإلزامية.إن الفرضية الموجهة لهذا البحث هي اعتبار مرور المعرفة عبر (مسارها البنيوي) بـ (ثلاثة مراحل أساسية وضرورية كي تصبح علماً بالمعنى الدقيق للكلمة). وهذه المراحل الثلاث المتعاقبة عليها، هي المرحلة الوصفية فالمرحلة التجريبيية ثم أخيراً، المرحلة الاستنباطية. ويناظر كل مرحلة من هذه المراحل ويناسبها منهج معين.إذا كان الغزالي ينظر إلى الدليل مخلصاً من علائقه بمكونات المقام التدليلي، فإن ابن تيمية في إلحاحه على مادة الدليل ومضمونه وتثمينه لهما، يعتبر مكون المقام التدليلي أساسياً في إنشاء الدليل وفي نجاعته، إذ الدليل ينبغي أن يكون متناسباً مع المستدل له، بحيث لا نذكر من المقدمات -مثلاً- إلا ما يكون المستدل في حاجه إليه، كما أن المقدمات المشهورة والمعلومة قد تطوي طياً لعدم الحاجة إلى ذكرها .
9776174876
الغزالي ، محمد بن محمد بن محمد ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام